10/06/2026
صدر حديثا 💯 2026
#عن دار الفضيل للطباعة والنشر والتوزيع - بنغازي
📖 مسؤولية الدولة عن استيلائها على الملكية العقارية
للمصلحة العامة في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون
العام الليبي
(دراسة مقارنة)
الدكتور: سعد عبدالحميد جبريل
لا شك أن المسؤولية هي المحور الرئيسي لجميع المسائل القانونية ، إذ لابد أن تتدخل بأي شكل من الأشكال ، وباعتبار أن الدولة الحديثة يحكمها مبدأ المشروعية الذي يجعل جميع تصرفاتها القانونية والمادية خاضعة للقانون، فإن الدولة قد تُسأل عن تصرف قانوني أو مادي يكون مخالفًا للقانون وتكون بالتالي مسؤولية، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالاستيلاء على الملكية العقارية التي تعتبر هي ايضًا محور قانوني حساس وتُمثل جزء كبير من أموال الأفراد، فالدولة قد تضطر إلى الاستيلاء على الملكية العقارية استيلاءً دائمًا يتثمل في نزع ملكية أو تأميم، وقد يكون استيلاءً مؤقتًا في فترات معينة أو عند الضرورة أو عند فرض الحراسة الإدارية ، وعليه فيجب أن تكون تصرفات الدولة عند استيلائها على الملكية العقارية مناطها المصلحة العامة أولًا وأخيرًا ووفقًا للقانون نصًا وروحًا ، وإلا شاب تصرفها عيب من عيوب المشروعية وأضحى تصرفها مخالفًا للقانون، وقد يصل إلى العدم في أحوال معينة ،وبالتالي تكون مسؤولة، فالملكية العقارية حق محمي دستوريًا ولا يجوز الاعتداء عليه أو التصرف فيه إلا وفقًا للقانون ومقابل تعويض عادل. .........................................................................
📍بنغازي https://maps.app.goo.gl/tMUiekxYAmu4BPSLA
⏰ مواعيد العمل: يومياً من 10:00 صباحاً حتى 9:00 مساءا عدا يوم الجمعة عطلة
🚙 يوجد توصيل لكافة المدن الليبية 🚙
📞 للإستفسار والحجز والتوصيل التواصل عبر الواتس اب على الرقم 0915103127
المراسلة على بريد الصفحة أو واتساب 📩
