Public Works

13/08/2026

⁨ لا تنفصل الاعتداءات الإسرائيلية على حي السلّم عن سياقه المكاني، إذ إنها تتقاطع مع الهشاشة البنيوية المتراكمة طوال العقود الماضية. بذلك، نفهم كيف أن تلك الاعتداءات لم تكن حدثاً معزولاً، بل نقطة انهيار أثّرت على مستويات متعددة من حياة الحي.

للمزيد، اقرأ/ي مقال “الأحياء غير الرسمية بين مقاربة الدولة والتدمير الإسرائيلي: أمثلة من حي السلّم وحي المقداد”.
https://publicworksstudio.com/informal-neighborhoods-between-state/

10/08/2026

القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر تنفيذ أحكام الإخلاء خلال النزاعات المسلّحة. مع ذلك، لا تزال محاكم في لبنان تصدر أحكام إخلاء، وخاصة بحق مستأجرين قدامى، من بينهم كبار سن ومتقاعدون، مكتفيةً بإرجاء التنفيذ ثلاثة أشهر فقط، دون مراعاة حقيقية لحرب لا تزال قائمة وأزمة سكن غير قادرة على استيعاب موجة نزوح جديدة.

إن كنت مستأجراً قديماً وتلقّيت إنذاراً أو حكماً بالإخلاء، تذكّر أن مهل التمديد وشروط الاستفادة من صندوق دعم المستأجرين لا تزال موضع خلاف قانوني، وأن لك الحق في استشارة قانونية قبل اتخاذ أي خطوة.

إذا كنت تتعرّض/ين لأي شكل من الإخلاء، املأ/ي الاستمارة لتوثيق هذا الانتهاك الجسيم لحق السكن. يساهم هذا التوثيق، الذي يحافظ على سريتك، في دعم الجهود التي نجريها في اقتراح قوانين تضمن الحق في السكن، بالإضافة إلى التدابير الملحة المطلوبة.
https://publicworksstudio.com/housing-monitor/report/eviction/

10/08/2026

المرصد البرلماني واستديو أشغال عامة | اقتراح لتغطية أبنية مخالفة لرخَص بناء المهجّرين: منحة التضامن الاجتماعي لا تبرّر الجحود

على جدول أعمال الهيئة العامة، اقتراح قانون مقدّم في نيسان 2025 من نواب كتلة لبنان القوي سيزار أبي خليل، غسان عطا الله، وإدكار طرابلسي يرمي إلى إجازة الترخيص بالإسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين (مهجّرو الحرب الأهلية).

يتضمّن الاقتراح مادة وحيدة تنصّ على إجازة إصدار تراخيص تعديل وإسكان للأبنية المشيّدة بموجب "رخصة بناء مهجرين"، والسماح بتسوية مخالفات البناء فيها مع تخفيض 40% من الرسوم. كما ينصّ على إعفاء الأبنية المستفيدة من هذه التعديلات والتسويات من رسوم الإنشاءات.

هذه المبادرة تؤدي إلى منح امتياز جديد لمهجرّي الحرب الأهلية 1975-1990، ليس لواقعة التهجير أن تبرّره. ففيما يفهم أن يمنح المهجّرون تسهيلات لإعادة تشييد أبنيتهم وفق القانون المحدد من مشرّع ما بعد الحرب (القانون رقم 322/1994) ، فإنه لا يفهم بالمقابل أن يسمح لهم باستغلال المنحة القانونية من خلال مخالفة شروطها.

التعليق على اقتراح القانون: https://cutt.ly/7ypEg1mQ

07/08/2026

يرصد “مرصد السكن” حالات الإخلاء الفردية والجماعية من خلال البلاغات المباشرة التي يتلقّاها عبر خطّه الساخن، بالإضافة إلى الرصد الإعلامي.

ويضيء هذا التقرير على عيّنة من بلاغات مستأجرين، قدامى وجدد، يواجهون خطر الإخلاء، ليُظهر أن الإخلاءات لا تقتصر على حالات فردية ومعزولة، بل تشكّل مساراً جماعياً ومتسعاً على مستوى المدينة يهدّد الحق في السكن.

أمام هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى سياسات إيجار عادلة وتدخّلات تحمي السكان من الإخلاء وتحمي الحقّ في السكن.

06/08/2026

يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً الجمعة، وعلى جدول أعماله مناقشة مشروع "ردّ الحكومة على طلب شركة سوليدير المتعلق بتمديد مدة الشركة انطلاقاً من توصيات اللجنة الوزارية المشكّلة بهذا الخصوص". وفي حين تحاول هذه اللجنة التوّصل إلى حلول لجعل التمديد أكثر قبولاً للرأي العام، من الضروري التشديد على أن الحديث حول التمديد لـ"سوليدير" - وبالتالي حول مستقبل وسط بيروت - يرتبط بشكل كبير بالواجهة البحرية التي باتت تُعرَف بالبيال.
تشكّل هذه الواجهة البحرية اليوم نحو 40% من مساحة وسط المدينة. وهي تطوّرت من ردم ركام الحرب الأهلية والنفايات، وحوّلتها "سوليدير" بعد الحرب إلى أصل عقاري استثماري. جرى ذلك عبر خصخصة الواجهة البحرية في أكبر عملية نهب شهدتها بيروت، إذ إن مساحات الردم تُعدّ قانونياً جزءاً من الأملاك العمومية البحرية. إلا أن في عام 1994 أبرم مجلس الإنماء والإعمار عقد شراكة "رضائي" مع "سوليدير" قضى بتنازل الدولة عن 291,800 متر مربع من الأملاك العمومية المستحدثة لمصلحة الشركة.

ثمة فرصة اليوم للدفاع مجدداً عن هذه الواجهة البحرية باعتبارها حقاً عاماً سُلب منا. ونظراً إلى أنها لا تزال مساحة غير مبنية، فإن النقاش حول مستقبل وسط بيروت يجب أن يتمحور حول استعادة هذه الأرض دون تقديم أي تنازلات. علينا المطالبة باستعادة ملكية هذه المساحة، ووضع تصوّر لها وفق وظيفة عامة مشتركة، لا وفق منطق إنتاج القيمة العقارية والاستثمار، وإلغاء كل ما يسمح بإقامة مشاريع سياحية أو تجارية أو سكنية مغلقة أمام فئات السكان المختلفة.

لقراءة المزيد عن تاريخ تشكّل هذه المساحة وملكيتها اليوم، المقال الكامل "بيروت المدينة المُصادَرة":
https://publicworksstudio.com/beirut-the-confiscated-city/

05/08/2026

في ظل النزوح الواسع مع تصاعد العدوان الإسرائيلي في آذار 2026، بدأت العديد من البلديات بإصدار تعاميم وإجراءات بشأن استضافة النازحين وتأجيرهم المساكن داخل نطاقها البلدي. إلا أن هذه التدخّلات لم تقتصر على تنظيم مرتبط بإدارة الطوارئ، بل أخذت تتوسّع نحو أشكال مختلفة من الرقابة والضبط، بما يشمل فرض الإبلاغ المسبق بشأن استضافة النازحين أو تأجيرهم، طلب الموافقات، فرض العقوبات، وحتى تقييد الدخول والخروج في بعض المناطق.

بين آذار ونيسان 2026، وثّق "استديو أشغال عامة" 68 تعميماً وإجراءً بلدياً ضمن جهود رصد قرارات وممارسات السلطات الوطنية والمحلية بشأن النزوح. شمل البحث تعاميم صادرة عن البلديات نفسها، بالإضافة إلى تغطيات صحافية ومنشورات إعلامية ورقمية توثّق كيفية تطبيق هذه الإجراءات على الأرض، بما يسمح بقراءة ليس مضمون التعاميم فقط، بل أيضاً توزّعها الجغرافي وأنماط تنفيذها وآثارها على الاستجابة للنزوح.

يكشف التقرير عن تحوّل أداء السلطات المحلية من إدارة محلية إلى ممارسة رقابة وضبط لحياة النازحين ووجودهم السكاني داخل نطاقها. وتثير هذه التدابير إشكاليات حقوقية وقانونية ودستورية حول حدود صلاحيات البلديات، خصوصاً عندما تفرض شروطاً أو موافقات مسبقة على السكن والاستضافة دون سند تشريعي واضح.

كما يتناول التقرير عدداً من البيانات والتعاميم البلدية الصادرة بعد الإعلان الأخير عن وقف إطلاق النار، والتي تسعى إلى الحد من الاستغلال السكني وتشجيع التضامن المجتمعي في مرحلة العودة، بما يسمح بقراءة أكثر شمولاً لتطور دور السلطات المحلية خلال الأزمات.

ولا تكمن أهمية التعاميم البلدية المرصودة في مضمون كل إجراء على حدة، بل في ما تكشفه مجتمعةً عن التحوّلات التي يشهدها الدور البلدي في لبنان. ففي ظل غياب سياسات وطنية واضحة للاستجابة للنزوح أو لضمان الحق في السكن، برزت البلديات كجهات فاعلة في إدارة جوانب متعددة من الحياة اليومية، من السكن والاستضافة إلى الحركة والوجود داخل المجال المحلي.

لقراءة التقرير كاملاً:

يرصد هذا التقرير 68 تعميمًا بلديًا صدر خلال موجة النزوح في آذار- نيسان 2026، ويحلّل كيف توسّعت أدوار البلديات من إدارة الاستجابة المحلية إلى ممارسات الرقابة والضبط وال...

04/08/2026

في ٤ آب، نعيد مشاركة هذا الفيديو، إذ لا تزال قضية تفجير مرفأ بيروت حاضرة، ليس كذكرى أليمة في تاريخنا الحديث فقط، بل أيضاً كتجسيد لسلطة لا تكترث بتعافي الناس أو حقوقهم. فحتى اليوم، لم تستكمل تعويض الناجين من التفجير، إعادة الإعمار، أو المحاسبة. هناك تفريط تام بالعدالة، تماماً كالنهج المعتمد مع الحرب الإسرائيلية على لبنان.

لن يُبنى وطن دون العدالة لضحايا ٤ آب، ودون العدالة للجميع!

ماذا تمثّل الأحياء بالنسبة لسكّانها؟ بعد سنة من تفجير المرفأ، هل تم...

03/08/2026

عشرة بيوت واقعة على عقار في أطراف الحارة الجديدة في مدينة الميناء تحوّلت في التاسع من تموز الحالي إلى ركام. منذ أسابيع، وتحديداً في 29 حزيران، دهمت قوة أمنية العقار ونفّذت إخلاء بالقوة للسكان أوقع إصابات بينهم، ثم ختمت الأبواب بالشمع الأحمر – تلك العلامة البيروقراطية الصغيرة التي تختصر بها الدولة سيادتها على أجساد الناس ومساكنهم. لكن السكان عادوا إلى منازلهم وأزالوا الأختام، فاستُدعي الرجال منهم، وتم توقيف عدد منهم تباعاً بتهمة خلع الشمع الأحمر، يوم السادس من تموز، تمهيداً للهدم.

ليست هذه الحادثة سوى فصل جديد في مسار ممتد داخل «الحارة الجديدة» و«حي التنك»، إحدى أقدم المناطق غير الرسمية في الميناء. تتجاوز الواقعة نطاق العقار لتعاود طرح أسئلة تؤرق المدينة منذ نصف قرن: كيف وصل الناس أصلاً إلى السكن على هذه الأرض وفي هذه المنطقة؟ وما الخلفيات والأسباب الجذرية الأبعد من مجرد التوصيف القانوني بـ«الإشغال غير الرسمي»، التي أفضت إلى حادثة الإخلاء هذه؟

ويربط المقال الإخلاء الحالي بتاريخ المنطقة ومحاولة تنظيمها من خلال الضم والفرز وكيف شكّل ذلك شكلاً من أشكال سلب الأرض في طرابلس.

لقراءة التعليق كاملاً:

في 9 تموز 2026، نفّذت القوى الأمنية إخلاءً بالقوة وهدمت عشرة منازل في حي "الحارة الجديدة"، تحت ذريعة إنهاء "إشغال غير شرعي". يكشف هذا النص أن الإشكالية هذه هي نتيجة مباشر...

29/07/2026

⁨ ⁨ نرسم خريطة الاعتداءات الإسرائيلية منذ الاثنين 15 حزيران 2026، أي بداية انعكاس مفعول التفاهم الأميركي-الإيراني على الجبهة اللبنانية، وحتى اليوم. ابتداءً من هذا اليوم، تراجع عدد الغارات ووتيرة القصف ونطاق الضربات مقارنةً بالفترة ما بعد التصعيد في 2 آذار ولغاية 15 حزيران، ممّا أتاح عودة تدريجية للسكان إلى عدد من المناطق التي لا يحتلها الجيش الإسرائيلي، فيما بقيت العودة إلى القرى الواقعة داخل مناطق انتشاره أو بالقرب منها متعذّرة. فالعدوان مستمر وقد رصدنا منذ 15 حزيران أكثر من 584 استهدافاً في أكثر من 121 منطقة عقارية تمركز معظمها في محافظتَي الجنوب والنبطية. أما الحديث عن وقف إطلاق نار فعنى على الأرض تثبيت السيطرة الميدانية الإسرائيلية ومنع السكان من العودة إلى 70 منطقة عقارية، في حين يغيب أفق الانسحاب في ظل اتفاق 26 حزيران الذي أجّل انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية وربطه بسحب سلاح "حزب الله" وانتشار الجيش اللبناني.

وقد بدأ تنفيذ الاتفاق في أولى المناطق التجريبية، وهي بلدة زوطر الغربية، بما يتيح للجيش اللبناني الانتشار فيها ويمهّد لعودة السكان إليها بصورة تدريجية. ودخلت وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف إلى البلدة يوم الثلاثاء 21 تموز، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. إلا أن هذا الانسحاب لا يمكن اعتباره انسحاباً كاملاً، نظراً إلى أن البلدة لم تكن خاضعة للاحتلال بالكامل في الأساس. وخلال انتشار الجيش اللبناني داخل المنطقة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه عناصره، في خرقٍ للاتفاق وتهديدٍ مباشر لسلامتهم. وقد بدأ أهالي البلدة بالعودة إليها تدريجياً اعتباراً من يوم الخميس، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بمدى التزام القوات الإسرائيلية ببنود الاتفاق.

من 15 إلى 18 حزيران، تواصلت الغارات والقصف المدفعي، وإن بوتيرة أقل، خاصةً في محيط النبطية الفوقا وكفرتبنيت وميفدون وزوطر، بالتوازي مع عمليات تفجير وتوغّل في رشاف وحداثا والخيام ومركبا وبرعشيت. كما استخدم جيش الاحتلال المسيّرات والقنابل الصوتية، ونفّذ محاولات تقدّم بري باتجاه مناطق لم يكن قد دخلها بعد.⁩

⁨ وفي 19 حزيران، أعلن "حزب الله" استهداف قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى تلة علي الطاهر، ما أدّى إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين. وعلى الأثر، شهد الجنوب تصعيداً جوياً واسعاً، إذ شنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات تجاوز عددها المئة على مدى يومين، وطالت أحياء سكنية في 69 بلدة، معظمها في قضاء النبطية، ما أسفر عن سقوط أكثر من 47 شهيداً و97 جريحاً.

ومنذ 21 حزيران، اتخذت الاعتداءات شكلاً مختلفاً، إذ انخفض عدد الغارات، لكن محاولات منع الأهالي من العودة استمرت، من خلال إطلاق النار عليهم وعلى فرق الإنقاذ، استهداف السيارات، إغلاق الطرق، وتهديد السكان بإخلاء منازلهم، واختطاف بعضهم.
وفي 24 حزيران في عين عرب، أعاد الجيش اللبناني فتح الطريق وعاد بعض الأهالي، قبل أن تدخل قوة إسرائيلية وتطالبهم بالمغادرة وتهدّد بهدم منازلهم. ثم أحرقت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في اليوم التالي، واختطفت 6 أشخاص من البلدة في اليوم الذي تلاه.

وبعد 26 حزيران، أي بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، أصبح النمط الغالب للاعتداءات يتمثّل في التوغلات البرية وعمليات النسف والإحراق والتجريف. فواصلت قوات الاحتلال تفجير المنازل في الخيام وحداثا وبيت ياحون وكونين وبنت جبيل ومجدل زون، وفي إقامة الحواجز وقطع الطرق، بالتزامن مع إطلاق النار والقنابل الصوتية لترهيب السكان ومنعهم من تفقّد منازلهم وأراضيهم. ولم تقتصر عمليات التدمير على المنازل، ففي بنت جبيل مثلاً، طال التفجير أيضاً منشآت تربوية ومرافق عامة، كما دمّرت قوات الاحتلال مدارس المهدي في منطقة صف الهوا في 17 تموز، وقطعت جميع الأشجار المزروعة على جوانب الطرق في المدينة.

وتوسعت الاعتداءات لتشمل إحراق الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون والصنوبر. ففي 10 تموز، أُحرقت مساحات واسعة من أشجار الصنوبر عند الأطراف الشرقية لكفررمان، بعدما ألقت مسيّرات إسرائيلية مواد حارقة فوق محمية شهداء كفررمان في منطقة الطهرة، التي تضم نحو 8500 شجرة صنوبر، ما أدى إلى اندلاع النيران وتعذّر وصول سيارات الإطفاء بسبب خطورة الوضع الأمني. وفي اليوم التالي، أُضرمت النيران في حولا، فالتهمت أشجار الزيتون وعدداً من المنازل. وفي 12 تموز، ألقت طائرات مسيّرة قنابل حارقة على خراج جديدة مرجعيون، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير أتى على أكثر من 100 دونم من الأراضي الزراعية، شملت حقول قمح محصودة وغير محصودة، إضافةً إلى أشجار الزيتون ومحاصيل زراعية أخرى. ويشير تكرار هذه الحوادث إلى اعتماد إحراق الأراضي والمحاصيل كأحد أنماط الاعتداءات الرامية إلى إلحاق أضرار طويلة الأمد بالقطاع الزراعي وسبل عيش السكان.

للمزيد من التفاصيل، اطّلع/ي على الخريطة التفاعلية التي أنتجها "استديو أشغال عامة" والتي يرصد فيها بشكل يومي الاعتداءات على لبنان من حيث أشكال القصف ونوعية الأهداف.

https://publicworksstudio.com/observatory/israeli-strikes-map/