Écrivain public et prestation de service informatique

22/07/2026

20/07/2026

انتصار جديد للحق... ودليل على أن المنهجية تصنع الفارق
كثيرا ما يعتقد الناس أن استرجاع الحقوق يبدأ من المحكمة، بينما الحقيقة أن أول خطوة في أي قضية ناجحة تبدأ بقراءة الملف قراءة صحيحة، وتحليل الوثائق، وربط الوقائع بالنصوص القانونية، ثم اختيار الإجراء المناسب في الوقت المناسب.
هذا ما أكدته إحدى القضايا التي تكفلت بمتابعتها، والمتعلقة بتركة مفتوحة بفرنسا.
بدأت القضية عندما راود الورثة شك في وجود اقتطاع غير مبرر من حساب التوفير الخاص بالمتوفى. ولم يكن هناك اتهام مسبق أو أحكام جاهزة، بل كان هناك عمل منهجي قائم على البحث والتحقق.
فمن خلال دراسة الملف، ومراجعة كشوف الحساب البنكي، وتحليل جميع الوثائق والمراسلات، وإجراء اتصالات مباشرة مع الجهات المعنية، تبين أن مبلغا كبيرا بالعملة الصعبة قد اقتطع من حساب التركة بدعوى أنه يمثل أتعابا للترجمة، رغم عدم وجود أي وكالة أو تفويض صادر عن الورثة يخول للموثقة التصرف في أموالهم.
وانطلاقا من هذه المعطيات، تمت دراسة الوقائع في ضوء أحكام القانون المدني الفرنسي وقانون العقوبات الفرنسي، ثم توجيه إعذار رسمي يطالب ببيان السند القانوني الذي يبرر هذا الاقتطاع.
وبعد مباشرة هذه الإجراءات القانونية ومواجهة الموثقة بالأدلة والدفوع القانونية، أعيد كامل المبلغ إلى حساب التركة، وهو انتصار للحق وسيادة القانون، ورسالة مفادها أن أموال الغير لا يجوز التصرف فيها إلا وفقا للقانون.
ولم يتوقف العمل عند هذا الحد، بل تمت أيضا تسوية التصريح الضريبي الخاص بالتركة لدى الإدارة الضريبية الفرنسية داخل الآجال القانونية، مما جنب الورثة غرامات التأخير، كما تم تقديم شكوى جزائية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فالانس، لتمكين العدالة من التحقيق في ملابسات هذه الوقائع وتحديد المسؤوليات وفقا لأحكام القانون الفرنسي، ولا تزال الإجراءات متواصلة إلى غاية استكمال تصفية التركة.
لقد أكدت هذه القضية أن الكاتب العمومي ليس مجرد محرر للرسائل أو الاستمارات، بل هو مختص في دراسة الملفات، وتحليل الوثائق، واكتشاف مواطن الخلل، وصياغة المراسلات والإعذارات، ومتابعة الإجراءات الإدارية، والاستناد إلى النصوص القانونية لتوجيه أصحاب الحقوق إلى المسار الصحيح، مع احترام اختصاصات المحامين والموثقين والقضاء.
فالخبرة الإدارية، إلى جانب المكتسبات القانونية، تمكن من فهم مسار الملفات، واكتشاف الثغرات، ومواجهة مختلف صور التجاوز أو التحايل التي قد يتعرض لها أصحاب الحقوق، خاصة في الملفات الدولية المعقدة.
إن هذه التجربة أكدت أن الحقوق لا تضيع دائما بسبب غياب القانون، وإنما قد تضيع بسبب إهمال وثيقة، أو عدم التدقيق في كشف حساب، أو عدم طرح السؤال القانوني الصحيح في الوقت المناسب.
رسالتي إلى كل صاحب حق هي: لا تعتمد على الافتراضات، بل اعتمد على الوثائق، ولا تتردد في المطالبة بالسند القانوني لكل إجراء يمس حقوقك. فالقانون وجد لحماية الحقوق، لكن حسن تطبيقه يبدأ بمنهجية دقيقة، وعمل جاد، وصبر، وإصرار.
فالوثيقة قد تكشف ما لا تكشفه المرافعات، وكشف الحساب قد يغير مسار قضية بأكملها، والمنهجية السليمة هي أول طريق إلى استرجاع الحقوق وسيادة القانون.

18/07/2026

https://apps.umc.edu.dz/reintegration-ancien/

16/07/2026

13/07/2026

بينما كنت أتصفح قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق منحة السفر الجديدة، خطر ببالي سؤال: متى تتطور المنظومة المالية في الجزائر؟

اليوم، ونحن نعيش في عصر الرقمنة والعولمة، لا يزال المواطن يواجه منظومة تقوم على المنع، والترشيد، والتحديد، والرخص المسبقة، في حين أن العالم يتجه نحو التبسيط والسرعة والثقة في المتعامل.

منذ قليل، وأنا أرتشف كوبا من الشاي، قمت بتحويل الأموال بين بطاقتي Visa الأوروبيتين في ثوان معدودة، وبعمولة رمزية جدا، دون وثائق أو طوابير أو إجراءات معقدة. تجربة بسيطة، لكنها تكشف الفارق الكبير بين منظومتين ماليتين.

ما يدعو إلى التساؤل هو: لماذا تستفيد البنوك الأجنبية من ملايين عمليات التحويل والعمولات التي يدفعها الجزائريون، بينما لا تزال البنوك الجزائرية عاجزة عن تقديم خدمات رقمية تنافسية تجعل المواطن يثق بها ويتعامل معها؟

لست أنتقد قرار مجلس الوزراء بشأن رفع منحة السفر، بل أعتبره خطوة إيجابية تستحق التثمين. لكن هذه الخطوة ينبغي أن تكون بداية لإصلاح شامل للقطاع المالي، يقوم على الرقمنة الحقيقية، وتحديث وسائل الدفع، وتحرير الخدمات البنكية، وتبسيط الإجراءات، حتى يصبح البنك شريكا في التنمية والاقتصاد، لا مجرد إدارة لتسيير القيود.

قوة الاقتصاد الحديث لا تقاس فقط بحجم الاحتياطي أو قيمة المنح، بل أيضا بسرعة التحويلات، وكفاءة الخدمات البنكية، ومرونة وسائل الدفع، وثقة المواطن في مؤسساته المالية.

الجزائر تمتلك الكفاءات والإمكانات، وما ينقصها هو تسريع وتيرة الإصلاح المالي والرقمي حتى تواكب ما يشهده العالم من تطور. فالمواطن اليوم لا يطالب بالمستحيل، بل يطالب بخدمات مصرفية عصرية تليق بدولة تسعى إلى بناء اقتصاد حديث ومتنوع.

04/07/2026

0658174692/0791791300

28/06/2026

Un grand merci à mes nouveaux followers ! Tima Roa, زهرة المدائن, الاستاذة منال, Chahra Houriya, هبة هبة