03/06/2025
في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون واحدة من أكثر فصول الإبادة دموية في غزة، وبينما تتهاوى البيوت على رؤوس ساكنيها، وتُنتزع حياة الأطفال من بين أذرع أمهاتهم، يواصل النظام المغربي تعميق خيانته التاريخية للشعب الفلسطيني عبر خطوات تطبيعية وقحة مع الكيان الصهيوني.
آخر هذه الفضائح تمثّلت في السماح لسفينة حربية إسرائيلية بالرسو في أحد الموانئ المغربية، وتقديم الدعم اللوجستي لها من وقود ومؤن، في سابقة تكشف حجم التواطؤ مع الاحتلال الذي يرتكب يوميًا جرائم ضد المدنيين، وخصوصًا الأطفال. لم يعد الأمر مجرد اتفاق دبلوماسي أو تبادل مصالح، بل أصبح تورطًا فعليًا في دعم آلة عسكرية مسؤولة عن المجازر.
ما حدث للطبيبة آلاء النجار يختصر مأساة شعب بأكمله: طبيبة أفنت شهورًا من حياتها في إنقاذ الأطفال الجرحى تحت القصف، لتفقد في لحظة واحدة أبناءها العشرة الذين احترقت أجسادهم داخل منزلهم بعد قصف إسرائيلي مباشر. مشهد كهذا لم يحرك في النظام المغربي أي شعور بالحد الأدنى من الكرامة أو التضامن، بل واصل تقديم خدماته لدولة الاحتلال وكأن الدم الفلسطيني لا يعني له شيئًا.
النظام المغربي، الذي يُفترض أنه ينتمي إلى فضاء عربي وإسلامي، أصبح يمارس دوره كأداة لخدمة الكيان الذي يحتل ويقصف ويقتل. ومع كل خطوة تطبيعية جديدة، يكشف هذا النظام أنه لا يمثل صوت الشعب المغربي الرافض للتطبيع، بل يمارس سياسات منفصلة تمامًا عن وجدان الأمة.
ما تقدّمه المغرب اليوم من دعم غير مباشر للاحتلال – سواء عبر التعاون الأمني أو فتح الموانئ – هو مشاركة في الجرائم، لا أقل من ذلك. ومن يغذي آلة القتل، لا يستطيع غسل يديه من الدماء، مهما قدّم من مبررات.
الشعوب لا تنسى. والذاكرة لا تموت. والمواقف المخزية تُسجَّل. يوماً ما، سيُسأل كل من صمت أو شارك أو طبّع: بأي وجه قابلتم دماء الأبرياء؟
