02/06/2026
🚨 قرار جديد يثير قلق العاملين في قطاع الهواتف والإلكترونيات
تم رسميًا إدراج إكسسوارات الهواتف المحمولة ضمن قائمة السلع المحظور استيرادها، ودخل القرار حيز التنفيذ.
الغريب أن الهواتف نفسها لا تزال خارج قائمة الحظر، بينما أصبحت الإكسسوارات المرتبطة بها — من شواحن وسماعات وأغطية حماية وقطع صيانة — مشمولة بالمنع.
هذا القرار لن يؤثر على التجار فقط، بل سيمتد تأثيره إلى المستهلك النهائي من خلال نقص المعروض وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على بعض المنتجات الأساسية.
نتمنى من الجهات المختصة مراجعة القرار وإعادة تقييم آثاره على السوق المحلي وقطاع التقنية، بما يضمن استقرار النشاط التجاري وتوفير احتياجات المواطنين.
