شركة المرتقب لتكنلوجيا المعلومات

🔹️ حلول رقمية واستشارات ريادية
🔹️ التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني
🔹️ استشارات ريادة الأعمال وإطلاق المشاريع
🔹️ نبتكر الحلول لأعمالك الريادة الرقمية
🔹️ سوبر جات عبر تقنية الذكاء الاصطناعي 🌟 شركة المرتقب – تنظيم الاتفاقات الرقمية بذكاء

شركة المرتقب لتكنلوجيا المعلومات
توفّر حلولًا رقمية حديثة لتنظيم الاتفاقات المباشرة بين المستخدمين عبر نظام P2P تقني، دون أي وساطة مالية.

نهدف إلى تسهيل التوا

صل، تنظيم الطلبات، وإدارة الاتفاقات بين الأطراف بأسلوب واضح، آمن، واحترافي.

🤝 خدمة الاتفاق (P2P Agreement)

تتيح المرتقب للمستخدمين إنشاء اتفاق مباشر بين بائع ومشتري أو بين طرفين راغبين بالتعامل، حيث يتم التفاهم على تفاصيل الاتفاق بشكل كامل بينهما.

✔ تنظيم الاتفاق
✔ تواصل مباشر بين الأطراف
✔ تحديد الشروط بشكل واضح
✔ نظام تقييم لرفع الموثوقية

📌 جميع عمليات التسوية تتم خارج المنصة وبمسؤولية الأطراف فقط،
والمرتقب لا تستلم ولا تحفظ ولا تحوّل أي مبالغ مالية.

🏷️ خدمة المزاد

خدمة تقنية تتيح للمستخدمين عرض منتجاتهم أو خدماتهم ضمن مزادات منظّمة بوقت محدد وشروط واضحة.

✔ عرض المنتج
✔ استقبال عروض المستخدمين
✔ اختيار العرض المناسب
✔ الاتفاق يتم مباشرة بعد انتهاء المزاد

🛠️ خدمة الخدمات المصغّرة

من خلال هذه الخدمة، يمكن للمستخدمين الاتفاق على تنفيذ مهام أو خدمات بسيطة مثل التصميم، البرمجة، الدعم، أو أي خدمة تقنية أخرى.

✔ طلب خدمة
✔ اتفاق على التنفيذ
✔ تنظيم عملية التسليم
✔ التواصل المباشر بين الطرفين

📌 المرتقب تنظّم الطلب فقط ولا تتدخل في الدفع أو التنفيذ المالي.

💳 خدمة “ادفعلي” (تنظيم طلب الدفع)

خدمة تقنية لتنظيم الاتفاق بين مستخدمين، حيث يطلب أحدهم مساعدة مستخدم آخر لإتمام عملية دفع أو إجراء إلكتروني.

✔ تنظيم الطلب
✔ توثيق الاتفاق
✔ تواصل مباشر
✔ تنفيذ بالتراضي بين الطرفين

🔐 تنويه قانوني

لا تمارس المرتقب أي نشاط مالي أو تحويلي، ولا تقدّم خدمات دفع أو تحويل أموال بين المستخدمين.
وتقتصر جميع عمليات الدفع التي تستلمها المرتقب على أجور خدمات تقنية أو أتعاب تنفيذ وفق عقود رسمية أو عقود ثانوية مبرمة مع مقدّمي الخدمات.

📄 قابلية التعديل

تحتفظ شركة المرتقب لتكنلوجيا المعلومات بحق تعديل أو تحديث هذه الشروط والسياسات في أي وقت بما يتوافق مع القوانين النافذة، ويُعد استمرار استخدام المنصة بعد نشر التعديلات موافقة ضمنية عليها.