25/08/2026
بله، این مسئله را باید خیلی دقیق تفکیک کنیم؛ چون در فقه حنفی بین «فروش سهم مشاعِ معلوم» و «فروش چیزی که مقدار و سهم آن اصلاً معلوم نیست» تفاوت اساسی وجود دارد.
۱. اصل مسئله: فروش مال مشاع در فقه حنفی جایز است
اگر چند وارث در یک ملک شریک باشند، هر وارث مالک سهم شرعی خودش به صورت مشاع است. لازم نیست قبل از فروش، ملک افراز و قطعهای مشخص به او تحویل شده باشد.
مثلاً پدر فوت کرده و یک خانه به جا گذاشته و چهار وارث دارد. اگر سهم یک وارث ¼ مشاع از کل خانه باشد، میتواند همان ¼ مشاع را به وارث دیگر بفروشد؛ یعنی نمیگوید «اتاق شرقی را فروختم»، بلکه میگوید «ربع مشاع خود را از کل خانه فروختم».
در منابع حنفی نیز اصل فروش مشاع پذیرفته شده است؛ حتی در رد المحتار صراحتاً نمونه فروش «نصف» سهم و نیز فروش نصیب از خانه آمده است. �
Islam Web +1
۲. اما نکته اصلی سؤال شما: اگر مقدار سهم در قباله اصلاً نوشته نشده باشد چه؟
اینجا باید بین دو حالت فرق بگذاریم.
حالت اول: مقدار سهم از خودِ عنوان «سهم موروثی» قابل تعیین است
فرض کنیم در قباله نوشته شده:
«فلان وارث، سهام موروثی مشاعی خود را از ملک مذکور، به فلان وارث فروخته است.»
و از اسناد و مقررات میراث کاملاً معلوم است که مثلاً فروشنده یکچهارم، یکهشتم یا یکششم ملک را مالک شده است.
در این حالت، صرف اینکه در قباله مقدار به مترمربع یا جریب نوشته نشده، لزوماً باعث بطلان بیع نمیشود.
چون موضوع معامله، یک قسمت فیزیکی مشخص از زمین نیست؛ بلکه سهم مشاعیِ موروثیِ همان وارث است.
مثلاً:
ملک کل = ۱۰۰۰ متر
سهم شرعی وارث = ⅛
در قباله نوشته شده: «تمام سهام موروثی مشاعی خود را به فلان وارث فروخت.»
اگر از وراثت و سند اصلی معلوم باشد که او مالک ⅛ است، میتوان گفت موضوع معامله قابل تعیین است؛ یعنی در واقع ⅛ مشاع از کل ملک فروخته شده است.
این با فروش «یک مقدار نامعلوم از ملک» فرق دارد.
حالت دوم: حتی سهم شرعی فروشنده هم قابل تعیین نیست
اما اگر قباله فقط نوشته باشد:
«فلانی سهام موروثی مشاعی خود را فروخت»
ولی اصلاً معلوم نباشد فروشنده چه مقدار از ملک را مالک است، تعداد ورثه و سهم هر کدام مشخص نباشد، سند انحصار وراثت یا مبنای تعیین سهم وجود نداشته باشد و از خود سند هم نتوان مقدار مورد معامله را تعیین کرد، مسئله متفاوت میشود.
در این صورت، جهالت در مبیع مطرح میشود و بیع میتواند با اشکال جدی شرعی مواجه شود.
قاعده اساسی این است که مبیع باید معلوم باشد. در قانون مدنی نیز همین اصل آمده که مقدار، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد؛ و البته خود قانون نیز صراحتاً میگوید مبیع میتواند مشاع باشد. �
Nezamat
پس:
مشاع بودن = اشکال ندارد.
مجهول بودن مقدار سهم = ممکن است اشکال داشته باشد.
این دو را نباید یکی دانست.
۳. یک مثال خیلی نزدیک به قضیه شما
فرض کنیم مرحوم «الف» فوت کرده و ملک او بین:
دو پسر
دو دختر
به ارث رسیده است.
یکی از پسرها سهم خودش را به برادرش میفروشد.
اگر قباله بنویسد:
«محمد تمام سهام موروثی مشاعی خود را در ملک مذکور به احمد به بیع قطعی فروخت.»
و از نظر میراث معلوم باشد که سهم محمد ¼ مشاع است، این عبارت را میتوان حمل بر فروش ¼ مشاع از کل ملک کرد.
اما اگر معلوم نباشد محمد چه سهمی دارد ــ مثلاً اصلاً مشخص نیست چند وارث وجود داشته، چه کسانی وارثاند و سهم هرکدام چقدر است ــ دیگر نمیتوان به راحتی گفت مبیع معلوم است.
۴. یک نکته بسیار مهم در پرونده شما
اینکه محکمه قباله را صادر کرده، بهتنهایی جواب فقهی سؤال را تعیین نمیکند.
یعنی باید دو مسئله را جدا کنیم:
الف) اعتبار شرعی بیع
آیا از نظر فقه حنفی، مبیع معلوم بوده و فروشنده مالک آن بوده یا خیر؟
ب) اعتبار ثبتی/قضایی سند
آیا سند صادرشده از محکمه طبق قوانین و مقررات افغانستان معتبر است یا خیر؟
ممکن است سند از نظر رسمی ثبت شده باشد، اما برای تشخیص صحت شرعی باید دید دقیقاً چه چیزی مورد بیع قرار گرفته و آیا قابل تعیین بوده یا نه.
#پاوربانک #برق #شارژبرقی #وایفای
فقط یکبار برق بره تا بفهمی پاوربانک چقدر ضروریه! 😎
📱 گوشی شارژ نداره؟
📶 وایفای خاموش میشه؟
😩 بسته اینترنتت هنوز مونده، اما چون مودم برق نداره نمیتونی استفاده کنی؟
با یک پاوربانک مناسب، حتی مودم وایفایات را هم روشن نگه دار! ⚡
دیگه لازم نیست بسته اینترنتی که پولش رو دادی، فقط به خاطر نبود برق بیاستفاده بمونه.
🔋 پاوربانک = شارژ گوشی + اینترنت در زمان بیبرقی
💡 برق میره؛ اما تو آفلاین نمیشی!
📍 امپریال موبایل
🔥 پاوربانکهای باکیفیت با ظرفیتهای مختلف موجود است.
